ولعله ( 1 ) الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء ( 2 ) على العقود المتعارفة كاطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة ( 3 ) وزاد بعضهم ( 4 ) أن القبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه ، وأنه تابع له فلا يصح تقدمه عليه . وحكي عن غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه ( 5 ) وليس ( 6 )