وفيه ( 1 ) إشكال [ أما القبول ] وأما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت ، وابتعت وتملكت ، وملكت مخففا . وأما بعت فلم ينقل الا من الجامع ( 2 ) ، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء . ولعل الإشكال فيه ( 3 ) كإشكال اشتريت في الايجاب . واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل ، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء ( 4 ) ، والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ( 5 ) ممكن وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الايجاب . ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء ( 6 ) والإجازة والانفاذ وشبهها .