ولكن لم أجده ( 1 ) فيه وقواه ( 2 ) المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع ( 3 ) عنده ، حيث قال : وهل يصح بيع المميز وشراؤه ؟ الوجه عندي ( 4 ) أنه لا يصح واختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار ( 5 ) رشده وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة ( 6 ) على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ، ثم حكم بأنها غير شرعية ، وأن الأصح بطلان العقد وعن المختلف أنه حكي في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي وبالجملة فالمسألة ( 7 ) لا تخلو عن اشكال ، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه