فاستشكل في القواعد وجوب ردها مع القيمة ( 1 ) ولعله ( 2 ) من ( 3 ) استصحاب وجوب ردها ، ومن ( 4 ) أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به إلا ( 5 ) أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي