إلا أنه تردد فيه ( 1 ) في الشرائع ولعله ( 2 ) كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل ( 3 ) وقد تقدم ( 4 ) أنه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى [ ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة ] ثم إن ما ذكرنا : من الخلاف ( 5 ) إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة وأما إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محل الضمان بعشرة