جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم : بحمل ( 1 ) المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة ، وهو جمع حسن . ولعل ( 2 ) الأولى أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية ( 3 ) ، سواء أكان اللفظ الدال على إنشاء العقد موضوعا له بنفسه ( 4 ) أو مستعملا فيه مجازا بقرينة لفظ موضوع ( 5 ) آخر ، ليرجع ( 6 ) الإفادة بالآخرة إلى الوضع ، إذ ( 7 ) لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو