وزاد في المسالك قوله : مما ينقل عادة منه إليه ( 1 ) كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه ( 2 ) وعن جامع المقاصد الرجوع فيه ( 3 ) إلى العرف ويمكن أن يقال : إن مقتضى عموم ( 4 ) وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيلها مئونة كثيرة ولذا ( 5 )

--> ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 ، ص 309 . الباب 1 . الحديث 3