لعموم الناس مسلطون على أموالهم هذا ( 1 ) مع وجود المثل في بلد المطالبة . وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة ( 2 ) [ السادس : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ] ( السادس ) ( 3 ) : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة ( 4 ) مع مطالبة المالك ، لأن منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن