قدح التعلق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه فلا وجه لتوهم اختصاصه ( 1 ) بصورة العلم . ويؤيد ذلك ( 2 ) أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو ( 3 ) شرط فيه كقول البائع : بعتك إن قبلت . ويظهر منه ذلك ( 4 ) أيضا في أواخر القواعد . ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة ( 5 ) هو الاجماع