ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع ( 1 ) في المعاطاة هل المقصود بها الإباحة ، أو المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني ( 2 ) وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف ، وحصوله ( 3 ) بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزّل ( 4 ) المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنه ( 5 ) يلزم بذهاب احدى العينين ، وحقق ذلك ( 6 ) في شرحه على القواعد ، وفي تعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه . لكن بعض المعاصرين ( 7 ) لما استبعد هذا الوجه ( 8 ) التجأ إلى جعل