التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك : مدفوعة ( 1 ) بأنه وان لم يثبت ذلك ، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من اوّل الامر فيجوز ( 2 ) للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك ، لا من اوّل الامر . [ الأولى في الاستدلال على المختار ] فالأولى ( 3 ) حينئذ التمسك في المطلب : بأن المتبادر عرفا من حل البيع