ففي الآيتين ( 1 ) ، مع السيرة ( 2 ) كفاية . اللهم ( 3 ) إلا أن يقال : إنهما لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع والوطي والعتق والإيصاء . وإباحة ( 4 ) هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات : من الاجماع ، وعدم القول بالانفكاك ، دون ( 5 ) ،