[ الملك الغير اللازم ] ( والملك ( 1 ) الغير اللازم ) ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة ، وسوغ جميع التصرفات ( 2 ) وفي النسبة ما عرفت ( 3 ) [ عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ] ( وعدم ( 4 ) الملك ) مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة ، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات ( 5 ) . [ إباحة ما لا يتوقف على الملك ] ( وإباحة ( 6 ) ، ما لا يتوقف على الملك ) ، وهو الظاهر من الكلام