ويكفي في ذلك ( 1 ) ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المستأجر . وأما ( 2 ) ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا ( 3 ) وان أوّل ( 4 ) بعض كلامهما : بإرادة الارتزاق . وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجرة عليه ( 5 ) إذا لم يكن متعينا