المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي ، لا ( 1 ) في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه . وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح ، أو إلقائها ( 2 ) على المتعاقدين . انتهى . وكأن لمثل هذا ونحوه ( 3 ) ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة ، وهو ( 4 ) الحجة . انتهى ( 5 ) . واعلم أن موضوع هذه المسألة ( 6 ) ،