وقوله : اشتريه أحب إليّ من أن أبيعه ( 1 ) ، ونفي الباس عن الاستيجار لكتابته كما في أخبار أخرى غيرها ( 2 ) فيجوز تملك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها ( 3 ) عند بيع المجموع المركب منها ( 4 ) ومن القرطاس ، وغيرها ( 5 ) . لكن الانصاف أن لا دلالة فيها ( 6 ) على جواز اشتراء خط المصحف وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم ، وحصّلوا المصاحف بأموالهم شراء واستيجارا ، ولا دلالة فيها ( 7 ) على كيفية الشراء ، وأن الشراء والمعاوضة لا بدّ أن لا تقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس ، وغيره ( 8 ) . وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ( 9 ) ثم يعطيه ما يرضيه مثل رواية عبد الرحمن