نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ ( 1 ) غيبة وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه . نظير ما إذا نفي عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك ( 2 ) نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه . نعم ( 3 ) قد يحرم هذا من وجه آخر . وان كان ( 4 ) نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب .