لكن في سند الروايات ( 1 ) أبو بصير وهو غير صحيح ، والشهرة ( 2 ) على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة ، لأن المحكي عن المفيد - رحمه اللّه - والمرتضى وظاهر الحلبي ، وصريح الحلي ( 3 ) والتذكرة والايضاح ( 4 ) بل كل من لم يذكر الاستثناء ( 5 ) بعد التعميم : المنع ( 6 ) . لكن الانصاف أن سند الروايات ( 7 ) وان انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق ، فالعمل بها ( 8 ) تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك ( 9 ) واللّه العالم .