فالمتجه حينئذ - بناء على ذلك - كون المتابعة واجبا تعبديا لا شرطيا ، فيأثم بتركها ، والصوم على صحته كالمتابعة في صلاة الجماعة على الأصح [ 1 ] . [ والظاهر عدم الاستئناف بالإخلال بالتتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه وإن حنث من حيث النذر كنذر الموالاة في وضوء مخصوص ] .

--> ( 1 ) نقله في المناهج السوية : الورقة 161 .