( و ) على كلّ حال فلا ريب في أنّ ( الأوّل أظهر ) [ 1 ] . ( ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر ) [ 2 ] . وأمّا المخالف فقد أشبعنا الكلام فيه في باب القضاء من الصلاة وفي كتاب الزكاة ، فلاحظ وتأمّل واللّه أعلم . ( و ) كذا يجب القضاء على ( الحائض والنفساء وكلّ تارك له بعد ) حصول ما تقدم من شرط ( وجوبه عليه ) من البلوغ والعقل . فيدخل حينئذ النائم ونحوه ممن يجب القضاء عليه وإن لم يكن مكلّفا بالأداء . نعم إنّما يجب عليه [ القضاء ] ( إذا لم يقم ) الشارع ( مقامه غيره ) كالفدية للشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب ومن استمر عليه المرض ، كما ستعرف تفصيل ذلك كلّه عند تعرض المصنّف له . وأمّا السكران ونحوه ممن لا يدخل تحت اسم المجنون والمغمى عليه فالمتجه وجوب القضاء عليه [ 3 ] .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 12 . ( 2 ) المختلف 3 : 455 . ( 3 ) الوسائل 8 : 266 ، ب 4 من قضاء الصلوات ، ح 7 . ( 4 و 6 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 143 . ( 5 ) انظر الوسائل 10 : 327 ، ب 22 من أحكام شهر رمضان . ( 7 ) المبسوط 1 : 266 . السرائر 1 : 366 . المعتبر 2 : 698 . التذكرة 6 : 170 - 171 . المنتهى 9 : 310 . الدروس 1 : 272 .