( ولو كان ) المكاتب ( مطلقا وتحرّر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا ) [ 1 ] . ثمّ إنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرية من مبدأ الحول إلى حين التعلّق فيما يعتبر فيه الحول ، وحصولها قبل التعلّق مستمرا إلى حينه في غيره هو الكلام في البلوغ والعقل ، واللّه أعلم . [ اشتراط ملك الأجناس ] : ( و ) كيف كان ف ( الملك شرط في الأجناس كلّها ) [ 2 ] . ولا ينبغي التأمّل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه من غير المملوك [ 3 ] . بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامّة كالمملوك للفقراء والعلماء ونحوهم ، لكن [ قد يقال : ] [ 4 ] إرادة عدم الزكاة على غير المالك من الأشخاص ، ولا بأس به أيضا . والوجوب على الولي ونحوه للزكاة باعتبار قيامه مقام المالك .

--> ( 1 ) الحدائق 12 : 29 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 194 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 : 148 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 302 . ( 5 ) المعتبر 2 : 490 . ( 6 ) المنتهى 8 : 31 .