[ استعمال جلد الميتة ] : [ ولا إشكال في حرمة استعماله فيما كانت الطهارة شرطاً فيه من الأكل والشرب ونحوهما ] ، بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقاً ( 1 ) . إلّا أنّه لا يترتّب عليه فساد العبادة فيما لو اتّخذ منه مثلًا حوضاً يسع أزيد من كرّ مثلًا فتوضّأ منه ( 2 ) ؛ إذ المحرّم عليه جعل الماء فيه لا إفراغه عنه . نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ عليه وباقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ وكان الوضوء ضدّاً اتّجه الحكم بالفساد حينئذٍ . كما قد يتّجه لو استعمله في نفس العبادة فيما لو ارتمس فيه مثلًا ، بل الأحوط ترك الوضوء فيه أيضاً ؛ لصدق استعمال جلد الميتة ( 3 ) . وهل يدخل في الانتفاع المحرّم نحو التسقيف به ، والإحراق لتسخين الماء لو قلنا بجواز أصل إحراق الحيوان ؟ وجهان ( 4 ) . وأمّا ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسة ( 5 ) .

--> ( 1 ) المصابيح 4 : 479 . ( 2 ) التذكرة 2 : 236 . ( 3 ) المنتهى 3 : 358 . ( 4 ) الذكرى 1 : 135 . الروض 1 : 460 . ( 5 ) المصابيح 4 : 482 . ( 6 ) القواعد 1 : 192 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 424 . ( 8 ) كشف الغطاء 1 : 358 .