ثمّ إنّه حيث ظهر أنّ المتّجه هو ما ذكره الأصحاب من ترتّب ذلك على طبقات الإرث عدا ما استثني ، فهل المدار حينئذٍ على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولّي بعضهم ، أو يكتفى بإذن أحدهم مطلقاً ، أو أنّه ما لم يمنع غيره ؟ وجوه ، أحوطها الأوّل إن لم يكن أقواها ( 1 ) . ولو امتنع الوليّ ( 2 ) [ فلا ريب في قوّة القول بعدم إجباره ] ( 3 ) . لكنّه هل تنتقل حينئذٍ الولاية إلى غيره من الأرحام ، أو إلى حاكم الشرع ، ومع عدمه فإلى المسلمين ، أو أنّها تسقط ؟ ( 4 ) وجوه . ونحوه لو كان غائباً أو طفلًا أو مجنوناً حتى في احتمال السقوط ( 5 ) . وكيف كان ، فالظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لو علم ، من غير حاجة إلى الرضا الفعلي ( 6 ) . كما أنّ المتّجه - على الظاهر - عدم الحاجة إلى الإذن مع فرض انحصار التكليف بمكلّف به بعينه ، كما لو كان الميّت امرأة وليس إلّا امرأة واحدة . وكذا الرجل حيث يكون وليّه امرأة ، مع احتمال وجوب مراعاتها تعبّداً ، فتأمّل . ( وإذا كان الأولياء رجالًا ونساءً فالرجال أولى ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 303 . ( 2 ) الوسائل 2 : 535 ، ب 26 من غسل الميّت ، ح 2 . ( 3 ) القواعد 1 : 223 . ( 4 ) السرائر 1 : 358 . ( 5 ) المنتهى 7 : 314 .