نعم قد يقال بارتفاع الكراهة فيها في هذا الحال والجنب بالتيمّم بدل الغسل مع فرض وجود المسوّغ له من العجز عن الماء مثلًا ونحوه ( 1 ) . نعم ، لا يشرع التيمّم لمكان تضيّق وقت هذه الغاية ؛ بحيث لو اغتسلت مثلًا لم تدركه حيّاً . وكان على المصنّف ذكر كراهة إبقاء الميّت وحده ( 2 ) . كما أنّه كان عليه أن يزيد في عدد المستحب : إعلام إخوانه المؤمنين ليشيّعوه ( 3 ) وهو [ الإعلام ] يعمّ النداء ( 4 ) . [ الثاني : في الغسل ] ( الثاني : في الغسل ) « 1 » [ غسل الميّت ] : ( وهو فرض ) عدا ما تسمع ممّا يستثنى ( 5 ) على كلّ مكلّف عالم بالحال متمكّن - كسائر التكاليف - مماثل ، عدا ما ستعرف ، وإن كان لا يصحّ إلّا من المؤمن والكتابي ، وقد يلحق به « 2 » غيرهما كما ستسمع تفصيل ذلك كلّه .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الثاني : في التغسيل » . ( 2 ) كذا في الجواهر والأولى : « بهما » . ( 3 ) الوسائل 2 : 466 ، ب 42 من الاحتضار ، ح 2 ، وهو مرسل الصدوق . ( 4 ) الوسائل 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1 ، وفيه : « وفيما اكتسب له من الاستغفار » . ( 5 ) الخلاف 1 : 731 . ( 6 ) الوسائل 2 : 451 ، ب 34 من الاحتضار ، ح 1 . ( 7 ) الرياض 2 : 142 . ( 8 ) الذكرى 1 : 299 .