نعم ، يمكن القول بالاستحباب [ أي في المشترك ] تخلّصاً من شبهة الجنابة ( 1 ) . وهل يكتفي بهذا الغسل حتى لو علم بعد ذلك بأنّ الجنابة منه أو ما دام مجهول الأمر ؟ ( 2 ) [ الظاهر ذلك ] . [ حكم غير الغسل من جميع أحكام الجنابة ] : وإذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كلّ واحد منهما ( 3 ) إلّا أنّه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنهما بالنسبة إلى كلّ فعلٍ فيكون حالهما كحال الطاهر من سائر الوجوه ، أو أنّه يسقط بعض أحكامها بالنسبة إلى كلّ واحد منهما وتظهر الثمرة بائتمام كلّ منهما بالآخر وبانعقاد الجمعة بهما ؟ ( 4 ) ولعلّه [ الثاني ] الأقوى ( 5 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 28 . المعتبر 1 : 179 . المنتهى 2 : 178 . التذكرة 1 : 224 . الذكرى 1 : 222 . الدروس 1 : 95 . النفلية : 96 . الروض 1 : 144 . إصباح الشيعة : 32 . نهاية الإحكام 1 : 101 . ( 2 ) المشارق : 162 . الذخيرة : 52 . ( 3 ) 3 ، 5 جامع المقاصد 1 : 259 . ( 4 ) الذخيرة : 52 . ( 6 ) التذكرة 1 : 224 . المنتهى 2 : 179 . ( 7 ) المدارك 1 : 270 . الذخيرة : 52 . المشارق : 163 . الرياض 1 : 290 - 291 . ( 8 ) المعتبر 1 : 179 . الإيضاح 1 : 46 . الدروس 1 : 95 . البيان : 54 . جامع المقاصد 1 : 259 . الروض 1 : 144 .