ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفيّ . ثمّ إنّه بناءً على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقاً ، أو في خصوص الاشتباه بالقرحة ؟ وتظهر الثمرة على المختار في الخارج من الأيمن حال عدم وجودها ، فإنّه لا يحكم بالحيضيّة على الأوّل ، بخلاف الثاني . ولعلّ الأولى ( 1 ) الأوّل ( 2 ) . نعم الظاهر أنّه لا يجعل ذلك مميّزاً لغير دم القرحة ( 3 ) . فيكون الحاصل : أنّه لا يقطع على الخارج من الأيسر من حيث كونه كذلك بحيضيّته ، نعم لو كان الاشتباه منحصراً في القرحة خاصّة كان التمييز بذلك متّجهاً . وبالتأمّل فيما ذكرناه في المسألة المتقدّمة يظهر لك جريان جملة ممّا ذكرناه هناك في المقام : منها : إمكان جريان اعتبار هذا التمييز مع الشكّ في أصل وجود القرحة كما ذكرناه في العذرة ( 4 ) . والظاهر أنّ المدار في مخرج الحيض هو ما تقدّم في مخرج سائر الأحداث ، ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه ( 5 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 284 . ( 2 ) الوسائل 2 : 279 ، ب 4 من الحيض ، ح 3 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 198 - 199 . ( 4 ) المستدرك 2 : 39 - 40 ، ب 37 من الحيض ، ح 11 ، 12 .