ثمّ إنّه بناءً على عدم الإفساد فهل يصحّ له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق في الأجزاء من الفعل الأوّل والثاني ، أو يلتزم بالإعادة على النيّة الأولى حتى يصدق أنّه جاء بالعمل بنيّة واحدة ؟ وجهان ، أقواهما الاجتزاء ( 1 ) . بقي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماماً كما يتصوّر في الارتماس بالدفعة الحكمية ، أو الجزء الأخير كما يتصوّر في الترتيبي عند غسل آخر أجزائه . ولعلّه لا إشكال فيه بناءً على المختار من الصحّة مع إيجاب الوضوء ( 2 ) . ولعلّ الأحوط إعادة الغسل ثمّ الحدث بعده والوضوء ، وأحوط منه إيجاد مفسد قهري لما تقدّم من الغسل بجنابة جديدة أو غيرها ( 3 ) . [ المسألة الثالثة ] [ تولية الغير ] : [ المسألة ] ( الثالثة ) : ( لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ) على ما قدّمناه في الوضوء ؛ إذ لا فرق على الظاهر بينهما ، كما يستفاد مما تقدّم ( و ) نحوه أنّه ( يكره أن يستعين فيه ) فلاحظ وتأمّل .