وتفصيل الحال : أنّ الوضوء المكرّر إمّا أن يكون احتياطيّاً أو تجديديّاً ، فإن كان الأوّل فلا إشكال في عدم الإعادة . نعم ، قد يقع الإشكال في ثبوته [ الاحتياطي ] ، مع أنّ الحقّ ثبوته ( 1 ) . كما أنّه لا فرق في ذلك بين اشتراطه نيّة الوجه ، أو الاستباحة ، أو الرفع ، أو عدم الاشتراط . وأمّا إذا كان [ الوضوء المكرّر ] تجديدياً - أي لم يقصد فيه القصد المذكور [ أي تدارك ما يحتمل فواته ] ، بل قصد النور على النور - فقد عرفت أنّه لا إشكال عندهم في عدم الإعادة حتى لو تبيّن الخلل في الأولى ؛ بناءً على الاجتزاء بنيّة القربة ( 2 ) . وأمّا إذا لم نجتز بنيّة القربة ، بل قلنا بلزوم ضمّ غيرها معها فلا يخلو : فإمّا أن نقول بوجوب كون المضموم رفعاً أو استباحة ، أو الوجه من الوجوب والندب فقط . فإن كان الأوّل [ أي وجوب ضمّ نيّة الرفع أو الاستباحة ] فالظاهر وجوب الإعادة ( 3 ) .

--> ( 1 ) كما مرّ آنفاً عن العلّامة والمحقّق الثاني وغيرهما . ( 2 ) الذكرى 2 : 210 . ( 3 ) المدارك 1 : 260 .