وعلى كلّ حال ، فلا ينبغي الإشكال في سقوط غسل الزائد عن المرفق بعد قطعه ( 1 ) . والحاصل : أنّه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لو بقي وحده ؛ بناءً على المختار من كون وجوبه أصليّاً . أمّا لو لم يبق منه [ المرفق ] شيء ، فهل يستحب غسل العضد تماماً ، أو يجب ، أو يستحب غسل خصوص محل القطع أو مسحه ؟ وجوه ، وبعضها أقوال . وقد عرفت أنّ القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه ( 2 ) . [ حكم من له ذراعان ] : ( ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ) أو غير ذلك ( وجب غسل الجميع ) ( 3 ) . ومنه يعلم حكم جميع ذلك لو كان في الوجه ( 4 ) .

--> ( 1 ) المختلف 1 : 287 - 288 . ( 2 ) 2 ، 3 المشارق : 109 . المدارك 1 : 206 . ( 4 ) المعتبر 1 : 144 . الإرشاد 1 : 223 . التحرير 1 : 78 . ( 5 ) المنتهى 2 : 38 . المختلف 1 : 288 . القواعد 1 : 202 . ( 6 ) الدروس 1 : 91 . جامع المقاصد 1 : 216 . ( 7 ) المبسوط 1 : 21 .