[ امتزاج المطلق بالمضاف مع عدم صدق أحدهما ] : ولو امتزج المطلق بالمضاف بحيث لا يصدق عليه اسم المطلق ولا اسم المضاف ولم يعلم استهلاك أحدهما بالآخر ، فالظاهر عدم جواز استعماله في كلّ ما اشترط بالمائية كالطهارة من الأحداث والأخباث . ويحتمل أن يقال : إنّه بهذا الامتزاج لم يخرج كلّ منهما عن حقيقته ؛ لعدم تداخل الأجسام ، فللمجنب حينئذٍ أن يرتمس فيه ويرتفع عنه الحدث وكذلك الوضوء ، إلّا أنّه يشكل من جهة المسح ؛ لمخلوطية الماء بغيره . والحاصل : كلّ ما يقطع فيه بجريان الأجسام المائية عليه يجري عليه حكمه ، إلّا أن يمنع مانع خارجي ( 1 ) . ولا ريب أنّ الأوّل أقوى ( 2 ) . [ امتزاج المطلق بغير المائع ] : وأمّا حيث يكون الممزوج بالمطلق غير المائع من الأجسام مثلًا بحيث يقع الشكّ في كون المطلق هل خرج عن إطلاقه أو لا ؟ ( 3 ) [ فالإنصاف عدم خلوّ القول بجريان أحكام المطلق عليه من قوّة ] . [ طهارة المضاف وعدم مطهّريته ] : ( و ) على كلّ حال ، ف‍ ( هو طاهر ) بعد طهارة أصله ( 4 ) .