وفي التبصرة : ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلّا بإذن الإمام ، والحدود لا يقيمها إلّا بأمره . ويجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده وولده وزوجته إذا أمن الضرر ، وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم « 1 » . وفي التلخيص مشيرا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ويجبان بالقلب مطلقا ، فإن لم يؤثّر فباللسان ، فإن لم يؤثّر فباليد ما لم يبلغ الجراح ، فيشترط الإمام على رأي ، إلّا في المملوك والأهل والولد على رأي . وكذا إقامة الحدود . والوالي من الجائر والقادر يقيمها [ معتقدا ] نيابة الأصل على رأي . ولو اضطرّ إلى ما لا يجوز ، استعمله ، إلّا [ في ] الدماء ، وتجوز النيابة من العادل ، وقد تجب . ويحرم من غيره مع استعمال المحرّم ، ويجوز لا معه . وللفقهاء العارفين الحكم والفتوى ، ويجب مساعدتهم ، والمؤثّر لغيرهم ظالم « 2 » . وفي المختلف - بعد ذكر الخلاف والنسبة إلى السيّد عدم افتقار النهي عن المنكر إلى إذن الإمام ولو انجرّ الأمر إلى الجرح والقتل - ما هذا لفظه : « والأقرب ما قاله السيّد » « 3 » . وقال فيما بعد ذلك مشيرا إلى إقامة الحدود : والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء . - إلى أن قال : - والعجب أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع في ذلك مع مخالفة مثل الشيخ وغيره من علمائنا فيه « 4 » . وفي الدروس : يقضي الإمام بعلمه مطلقا ، وغيره في حقوق الناس . وفي حقوق الله تعالى قولان : أقربهما القضاء .

--> ( 1 ) . تبصرة المتعلّمين : 90 . ( 2 ) . تلخيص المرام : 89 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) . مختلف الشيعة 4 : 476 ، المسألة 86 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 4 : 478 ، المسألة 88 ، و 479 ، المسألة 89 .