نعم ، لو اشترى به المذكورات جرى عليه « 1 » الحكم المتقدم ، ولو لم تكن مريدا لشرائها وكان مكتفيا بالإجارة ونحوها ، فلا ينبغي التأمّل في سقوط مراعاتها ، وإن كان اللائق بحاله تملّك أعيانها . ولا يبعد جريانه بالنسبة إلى « 2 » أعيانها لو ملكها ، وكان مكتفيا بغيرها ولو مع تحمل النضاضة « 3 » فيه . ولو احتاج إلى خدّام متعددين ودوابّ متعددة لأجل السفر مع وجوبه عليه أو جوازه ففي صحّة استثناء الجميع وجهان . ولا تأمل في البناء عليه مع لزوم السفر بحسب المعتاد بحيث يعاب عليه في تركه أو يكون من لوازمه ؛ لاندراجه إذن في اللوازم المعتادة . ويجري الكلام في زيادة المئونة الحاصلة بسبب السفر ، فتأمل .

--> ( 1 ) في ( د ) : « عليها » . ( 2 ) ليس في ( د ) « إلى » . ( 3 ) النضاضة : الشيء واليسير ، والنضّ : المتيسّر ، وقد يقال للمكروه أيضا . انظر : البستان : 1107 ( نضض ) .