على أنّ الرواية إنّما تفيد ثبوتها في الغلات دون المواشي ، فلا توافق تمام المدّعى ، بل تفيد عدم الوجوب في المواشي إن لم نجعل قوله « والصامت » عطف تفسير لقوله « في العين » كما هو ظاهر العطف ، والظاهر من رجحان التأسيس على التأكيد . نعم ، روي ذلك في بعض الطرق « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء » « 6 » . وحينئذ ربّما يفيد ثبوته في المواشي لمفهوم الوصف . ورواه في المعتبر هكذا : « ليس في مال اليتيم العين شيء » « 7 » . وقد اعترف جماعة منهم الفاضلان في المعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » والسيد في المدارك « 10 » بعدم الوقوف على مستند لهم في ذلك . وقد يحتج لهم بالإطلاقات الدالّة على ثبوت الزكاة في المواشي ممّا أشرنا إليها ؛ لعدم اختصاصها بمال البالغ ، ومفهوم الوصف المتقدم . ويضعفه ما عرفت ممّا دلّ على عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل مطلقا سيّما الموثقة المتقدمة ، وكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه لا ينافي الاحتجاج بها ؛ لوضوح قوّة تلك العمومات وأظهر منها في الإطلاق ، وموافقتها للمشهور . وعلى فرض تكافئهما فالمرجع حينئذ إلى الأصل ، وهو كاف في المقام . وما ذكر من مفهوم الوصف فمع ضعفه في الدلالة بل عدم حجيته كما هو الأظهر موهون باضطراب متن الرواية في المقام . على أن قوله « وأمّا الغلات فإن عليها الخ » قد يفيد بمفهوم المخالفة عدم وجوبها في

--> ( 6 ) الكافي 3 / 541 ، باب زكاة مال اليتيم ح 5 . ( 7 ) المعتبر 2 / 487 . ( 8 ) المعتبر 2 / 487 . ( 9 ) منتهى المطلب 1 / 472 . ( 10 ) مدارك الأحكام 5 / 20 .