كيف ، ولو كان كذلك لم يجب القضاء على النائم والذاهل ونحوهما . قال في المدارك حكاية « 1 » عنه : وهو ضعيف جدّا ؛ لأن القضاء فرض مستأنف لا تعلّق له بوجوب الأداء أصلا ، واحتجّ هو بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه . وفيه : أنه لا عبرة بالأصل بعد ورود العمومات بوجوب قضاء الفوائت ؛ لصدق الفوات لغة وعرفا في المقام ، وإن لم يكن عاصيا بل ولا مكلّفا في الواقع أصلا . وعن الصدوق في الفقيه « 2 » والمقنعة والإسكافي والسيد في الجمل اعتبار الخلوّ عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة . قال في المدارك « 3 » : ولم يقف لهم على مستند . قلت : وقد يحتجّ لهم بالعمومات مع ما دلّ على سقوط القضاء مع عدم إدراك الأكثر كالموثّق عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنها طمثت ، وهي جالسة . فقال : « تقوم من مكانها ولا تقضي ركعتين » « 4 » . مضافا إلى رواية أبي الورد ، عن الباقر عليه السّلام : وقد سأله عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم . قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » . وقال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين ثمّ رأت الدم قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة » « 5 » ؛ بحملها على الصلاة في أول الوقت وإلا وجب القضاء في المقامين كما مرّ . وقد فصّل فيه بين الظهر والمغرب في وجوب قضاء الباقي وعدمه ، وليس إلا لمضيّ أكثر الصلاة في المغرب دون الظهر .

--> ( 1 ) في ( د ) : « حكايته » . ( 2 ) انظر من لا يحضره الفقيه 1 / 93 ، باب احكام الحيض . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 / 92 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 394 ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 43 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 93 ، باب غسل الحيض والنفاس ، ح 198 .