معه « 1 » أيضا مقدار الفصل بينهما أيضا ؟ وجوه : الأول : ظاهر كثير من الأصحاب ، وقد صرّح به جماعة منهم كالشهيد الثاني « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » وغيرهما ، والثاني مختار الشهيد في الذكرى « 4 » . وإلى الثالث يميل ظاهر كلام السيد في المدارك « 5 » . وفي المعالم ، عن جماعة من الأصحاب إلى « 6 » الاكتفاء في المرتين بالتقدير ، فلو اتصل الصبّ على وجه لو انفصل لصدق العدد حسّا . ولعلّه يشير إلى إجزاء الوجه الثاني ، والأظهر الأول ؛ أخذا بظاهر الأدلة ، لعدم صدق التعدد عرفا من دونه ، وإن « 7 » طالت مدة الجريان . ودعوى الأولوية فيه ممنوعة ، والقول بأنّ فوات الغسل في زمان الانقطاع إن لم يوجب نقصا فلا يوجب زيادة في تأثير الطهارة استبعاد محض . ومع صحة الاستناد إليه فالأظهر هو القول الثاني ، دون الثالث ؛ إذ لا دخل لمراعاة زمان القطع بعد العلم بالمناط . وفي زيادة المعتبر « 8 » في حسنة أبي العلاء إشارة إليه إلا أنك قد عرفت أن كونه من كلام الإمام عليه السّلام غير معلوم ، فالأقوى ما « 9 » استظهرناه ؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض . وقد ظهر مما قرّرناه الوجه الثالث وضعفه . ثم لو وضع عليه حائل عن وصول الماء إليه فالظاهر الاكتفاء به في حصول التعدد وإن لم ينقطع جرى الماء عليه .

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « تبعه » . ( 2 ) الروضة البهية 1 / 305 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 5 / 361 . ( 4 ) الذكرى 1 / 128 . ( 5 ) مدارك الأحكام 2 / 339 . ( 6 ) ليس في ( د ) : « إلى » . ( 7 ) زيادة : « وإن » من ( د ) . ( 8 ) المعتبر 1 / 435 . ( 9 ) في ( ب ) : « مما » .