وحكى عن المبسوط ، وقوّاه بعض المتأخرين . أو يجري عليها حكم المشتبهين لاتفاقهما على النجاسة وإنما التعارض في التعيين فيثبت النجاسة ويدور بين الأمرين ، [ كما ] حكي عن السرائر « 1 » والمعتبر « 2 » والتحرير « 3 » والايضاح « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والشهيدين . أو يبنى على نجاستهما لحصول الشهادة بالنسبة إلى كل منهما كما حكاه المحقق الكركي قولا واحدا ، قد حكم الحلي أيضا إلا أنه حكم فيه بعد ذلك بالاشتباه وحكم قبله بغيره ، وكلامه مضطرب في المقام إلا أنّه اخّر بناء الحكم بالاشتباه كما ذكرنا . أو يبنى فيه على القرعة كما ذكره في السرائر « 6 » ثم استبعده ؟ وجوه ؛ أضعفها الوجهان الأخيران . والحكم بأحد الوجهين الأولين مبنيّ على أن القدر الجامع بين الشهادتين وإن كان أمرا كليّا هل يثبت بالشهادة المفروضة وإن وقع الاختلاف في الخصوصيات أو لا يثبت القدر الجامع ؛ لعدم توافق الشهادتين . والأظهر بحسب القواعد هو الأول ، ولذا لو شهدوا أوّلا بالقدر الجامع قبلت قطعا ، فشهادتهما على التفصيل لا يمنع منها . هذا إذا لم يعلم بنجاسة أحدهما على سبيل الإجمال أو لم يعلم ذلك من شهادتهما ، وأما مع حصول العلم بأحد الوجهين فلا تأمل في إلحاقه بالمشتبهين . ثانيها : في قبول خبر العدل الواحد في ذلك قولان .

--> ( 1 ) السرائر 1 / 86 . ( 2 ) المعتبر 1 / 54 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 / 56 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 / 24 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 / 155 . ( 6 ) السرائر 1 / 87 .