دلّ على التقييد . وما ذكر من أن الظاهر من المقام حلّية ما باشروه بالرطوبة - إذ لا إشكال في غيره - يدفعه عدم اختصاص توهم الحرمة من جهة النجاسة أو أنه بيان للحكم وإن كان معلوما بأدلة أخرى أيضا . وأما الأخبار فقد عرفت الحال فيها أيضا .