ثم قضية إطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين كون المغبّر من الثياب أو الفراش « 1 » وغيرها كالجلود المغبّرة ، ولا بين كونها مما يدخل الغبار في أعماقه كالأشياء الرخوة ، وما يبقى على ظاهره كالأخشاب ونحوها ، و « 2 » ربما كان ذلك أولى . ثانيها : ظاهر جماعة من الأصحاب منهم المفيد والديلمي في عبارته المتقدمة اعتبار نفض الثوب ليظهر الغبار على وجهه . وهو ظاهر صحيحة أبي بصير المتقدمة . وسائر الروايات مطلقة كفتاوى كثير من الأصحاب . وقد يقال بأن إطلاق الشيء على المغبّر في الصحيحتين المتقدمتين ظاهر فيما إذا كان الغبار ظاهر [ ا ] عليه لا ما اشتمل على الغبار كيف كان . وفيه تأمل . والأحوط مراعاة ذلك وإن كان القول بوجوبه لا يخلو من تأمّل ؛ لمكان الإطلاق وعدم وضوح ما يدلّ على التقييد . ثالثها : ظاهر النصوص والفتاوى عدم صحة التيمّم بالغبار مع التمكن من الصعيد . وربما يظهر من عبارة السيد في الجمل جوازه مع وجود التراب . وهو ضعيف ، وإليه كثير من أئمة الجماعة . رابعها : على القول بتفسير الصعيد بالتراب ، فهل يقدّم التيمّم بالحجر على الغبار ؟ وجهان . وقد نصّ الشيخ وغيره بتقدّم الحجر عليه ، وصريح الديلمي في العبارة المذكورة تأخيره عنه وقد جعله « 3 » بمنزلة الوحل والثلج . واستفادة الحكم المذكور من الأخبار محل خفاء إلا أن يتمسك بحمل مطلقات الأخبار على المقيّد في صورة إمكان التراب ، فيبقى مطلقه مع تعذّره كما أشرنا إليه .

--> ( 1 ) في ( د ) : « فرش » . ( 2 ) لفظة الواو وزيدت من ( د ) . ( 3 ) في ( ألف ) : « حصل » .