عرفت ، فلا فرق إذن بينه وبين حصوله من دون تعمد في عدم تحقق العصيان ، فلا وجه إذن لتكليفه بهذا الحرج الشديد مع إذن الشارع في فعله كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار . وربّما ينبغي القول به على المنع من دون تعمد الجنابة كما قد يومي إليه عبارة الإسكافي . وقد عرفت ضعفه . حجة الشيخين « 1 » أربع « 2 » روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن رجل يصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا ؟ فقال : « يغتسل على ما كان حدثه أجل إنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان ، فإنه لا بدّ من الغسل . وذكر الصادق عليه السّلام أنه اضطر إليه هو فأتوه به مسخنا ، وقال : « لا بدّ من الغسل » « 3 » . ونحو منه صحيحة الأقطع ، ومرفوعة علي بن أحمد ، عن الصادق عليه السّلام عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن أجنب نفسه فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتمم » « 4 » . [ و ] مرفوعة علي بن إبراهيم المضمر قال : « إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم فليتيمم » « 5 » . وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار لما ذكرناه لو كانت صريحة في المقصود . كيف ، والصحيحتان لا دلالة فيهما على حكم المتعمد « 6 » ، فهما متعارضان بما أشرنا إليه من الإطلاقات مع تكثّرها واعتضادها بالعقل والنقل والعمل ، فلا مناصّ من طرحهما وإرجاعهما إلى قائلهما مع احتمال حملهما على التقية ؛ إذ لا صراحة فيهما على جواز التيمّم مع خوف التلف . ومذهب جماعة من العامّة كالشافعي وابن حنبل والحسن البصري وغيرهم اقتصار

--> ( 1 ) انظر : الخلاف 1 / 157 . ( 2 ) في ( ب ) : « مع » بدل : « أربع » . ( 3 ) الإستبصار 1 / 163 ، باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لاح ( 564 ) 9 . ( 4 ) الكافي 3 / 68 ، باب الكسير والمجدور . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 198 . ( 6 ) في ( ب ) : « التعمد » .