والثاني مختار بعض المتأخرين « 1 » . والثالث مختار الشهيد الثاني وجماعة من المحققين . ويؤيّده أنّهم لم يذكروا عنوانا مستقلّا للنابع الواقف ، فهو داخل عندهم في الجاري ؛ لعدم دخوله في الراكد ، ولا « 2 » البئر وإن حكي عن المقنعة والتهذيب إلحاقه بالبئر ، وربّما استحسنه « 3 » بعض المتأخّرين « 4 » ؛ إذ هو في غاية البعد ، لوضوح عدم شمول اسم البئر له مع ما لها من الأحكام المخالفة للأصل ، خصوصا على القول بالانفعال . وفيه : أنّهم لم يقصدوا حصر الأقسام ، وبعد فرضه فغاية الأمر إطلاقهم الجاري عليه ، وهو لا يقتضي كونه حقيقة في عرفهم فضلا عن اللغة أو العرف العام . فإن أريد بتعميم « 5 » الجاري للنابع غير البئر أو مطلقا حمل ما ورد في الأخبار على الأعم فهو في غاية الضعف ، وإن أريد بيان مصطلح الفقهاء فيه حتّى يحمل عليه إطلاقاتهم فهو غير معلوم . نعم ، حمل كلام من رام حصر أقسام المياه مع عدم ذكره له تخصيصه « 6 » على النابع غير البئر ممكن ، بل حمل عبائر كثير منهم عند بيان أقسام الماء عليه ليس بذلك البعد . وأمّا تعميمه للنابع مطلقا فلا يطابق اللغة « 7 » والإطلاقات العرفيّة قطعا . ولا ثمرة مهمّة يترتّب « 8 » على ذلك .

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « ومختار الثاني أو بعض المتأخرين » . ( 2 ) في ( د ) : « وأمّا » ، بدلا من : « ولا » . ( 3 ) في ( ج ) زيادة : « صاحب كشف » . ( 4 ) زيادة في ( د ) : « صاحب كشف اللثام » . ( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « بتعميم . . وإن أريد » . ( 6 ) في ( د ) : « بخصوصه » . ( 7 ) زيادة في ( د ) : « لا » . ( 8 ) في ( د ) : « يرتب » .