ولذلك اعترف في البيان بكونه من التقديري ، وجعله بعض المتأخّرين بحكم التقديري الآتي . ويضعّف بأنّ هذا التقدير جار مجرى التحقيق بحكم العرف بخلاف ما هناك . ويتفرّع على ما قلناه الحكم بطهارة الماء إذا كان متغيّرا بطاهر ومازجه بول مسلوب الصفة حتى أعاده إلى حالته الأصليّة لعدّه زوالا للتغيير . [ الثالث : ] [ التغيير في غير الأوصاف الثلاثة ] الثالث : لا عبرة بالتغيير في غير الأوصاف الثلاثة كالثقل والخفّة والحرارة والبرودة بلا خلاف يعرف فيه . وفي الغنية « 1 » والدلائل وغيرهما الإجماع عليه . وفي كشف اللثام « 2 » : كأنّه لا خلاف فيه للأصل والعمومات . فظاهر النبوي المذكور وغيره من الأخبار الكثيرة وما ورد في بعض الروايات من إطلاق التغيير أو الغلبة ونحوهما محمول على الغالب من حصول الغلبة في أحدها . ومع الغضّ عنه ، فالأخبار المذكورة من جهة اختصاصها واعتضادها بالعمل حاكمة عليها . وعن الجعفي وابن بابويه « 3 » اعتبار غلبة « 4 » النجاسة ، فقد يوهم إطلاقهم الغلبة على غير الأوصاف الثلاثة إلّا أنّه كالروايات المذكورة محمول على الغالب . قال في الذكرى « 5 » بعد حكاية ذلك : وهو موافقة في المعنى .

--> ( 1 ) الغنية : 479 . ( 2 ) كشف اللثام 1 / 255 . ( 3 ) كشف اللثام 1 / 255 ؛ الذكرى : 8 . ( 4 ) في ( د ) : « أغلبية » . ( 5 ) الذكرى : 8 .