قال المحقّق في المسائل المصريّة « 1 » في الردّ على العماني حيث أصحّ « 2 » له بالرواية : إنّ الرواية ممنوعة وإنّها مرويّة من طرق العامّة وأكثرهم طعن في سندها ، وهو ادّعى تواترها عن الأئمّة . ونحن ما رأينا لها سندا في كتب الأصحاب آحادا فكيف تواترا . وبذلك يظهر ضعف ما ذكره الفاضل المذكور . وكيف كان ، فانجبارها بعمل الأصحاب كاف في حجّيتها في المقام ، مضافا إلى اشتهارها ومطابقة مضمونها للأخبار الخاصّة ، فما يظهر من بعض المتأخّرين من التأمل في تنجّسه بالتغيير « 3 » اللوني بضعف « 4 » الرواية المذكورة وخلوّ الأخبار الخاصّة عنه ليس في محلّه ؛ لما عرف « 5 » من الإجماع المعلوم والمنقول عن جماعة واعتضادها « 6 » بالخبر المذكور بعمل الجمهور . مضافا إلى الأخبار المستفيضة الخاصّة الدالّة عليه بالإطلاق من الروايات الدالّة على تنجّسه بغلبة النجاسة عليه أو تغيّره بها ونحو ذلك ، أو بالخصوص كصحيحة شهاب بن عبد ربّه ، ورواية فضيل « 7 » ، والمحكيّة عن قرب الإسناد وفقه الرضا . هذا ولنتم « 8 » الكلام في هذا المرام برسم أمور : [ الأول ] [ المدار في صفات النجاسة ] الأول : المدار في صفات النجاسة على الصفات الحاصلة لها بنفسها فالصفة الحاصلة فيها

--> ( 1 ) لاحظ : الرسائل التسع : 219 . ( 2 ) في ( د ) : « احتج » . ( 3 ) في ( د ) : « بالتغيّر » . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : « لضعف » . ( 5 ) كذا ، والظاهر و ( د ) : « عرفت » . ( 6 ) في ( ج ) و ( د ) : « اعتضاد الخبر » . ( 7 ) لم ترد في ( د ) : « و » . ( 8 ) في ( د ) : « لنتمم » .