وعن الصدوق في الفقيه « 1 » والسيد في المصباح والشيخ في الخلاف « 2 » اعتبار المسح بثلاث أصابع . وربّما يعزى القول به إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام مع تعيينه الأصابع بالسبابة والوسطى والّتي يليها . وقد يحمل عليه إطلاق غيره . وللشيخ مذهب ثالث ، وهو التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار فاعتبرنا الأولى أن يكون بمقدار الأصابع الثلاث المضمومة . واكتفى في الثانية بالإصبع الواحدة . وعزي القول به إلى السيّد في مسائل خلافه . وربّما يعزى إلى بعض المتأخرين أيضا ، والأظهر الأوّل : لظاهر إطلاق الكتاب مضافا إلى ما ورد في تفسيره في صحيحة زرارة ، وفيها : « فعرفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء » « 3 » . وتلك الصحيحة بنفسها حجّة كافية فيه « 4 » . ويدلّ عليه أيضا صحيحته الأخرى : « فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » « 5 » . ويؤيّده إطلاق الروايات الحاكية للوضوءات البيانية ؛ إذ لم يذكر في شيء منها تعيين الممسوح ، وهو ظاهر في فهمه عدم ملاحظة الخصوصيّة ، وإلّا لأشير إليها . ويحتجّ للثاني بالخبرين : أحدهما : « في الرجل يتوضّأ وعليه عمامة « 6 » قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 . ( 2 ) الخلاف 1 / 82 . ( 3 ) الكافي 3 / 30 ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح 4 ، تهذيب الأحكام 1 / 61 ، باب صفة الوضوء ح 17 . ( 4 ) لم ترد في ( ب ) : « فيه » . ( 5 ) الإستبصار 1 / 61 ، باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ، ح ( 182 ) 1 . ( 6 ) في ( د ) : « العمامة » .