اللغة « 1 » على الظاهر كما يعطيه « 2 » النظر في كلامهم ، ولأنّ أوضاع المشتقّات باعتبار هيآتها نوعيّة ، وهي تابعة لوضع المادّة المعروضة « 3 » لتلك الهيأة الموضعة « 4 » بالوضع الشخصي فإذا ثبت معنى للمادّة في ضمنها يثبت « 5 » وضعها شخصا لذلك ، فيكون حقيقة فيه مطلقا . إلّا أن يعلم اختصاص المادّة المعروضة « 6 » لتلك الهيأة بذلك كما في المشتقّات الّتي لم يستعمل مبادئ اشتقاقها ، فتأمل . وتفصيل الكلام في ذلك يستدعي بسطا في المقام مع أنه لا يترتّب عليه ثمرة مهمّة في الأحكام ، فتركه والتعرّض لما هو أهم أنسب بالمرام . هذا ، وينتظم مباحث الكتاب في أبواب :

--> ( 1 ) لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « عند نقلة اللغة » . ( 2 ) في ( د ) : « يقتضيه » . ( 3 ) في ( د ) : « المفروضة » . ( 4 ) في ( د ) : « الموضوعة » . ( 5 ) في ( د ) : « ثبت » . ( 6 ) في ( د ) : « اختصاص المعروضة » .