ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن أيصلح ذلك قال : لا » « 1 » . وفي القوي : « الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى قال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، قال : لا بأس » « 2 » . وهذا شاهد على حمل غيره على الكراهة . وفي جواز كونه في غير اليد الّتي يستنجي بها كما هو صريح غير واحد من الروايات صراحة في عدم التحريم ، بل ربّما قضى ظاهرها بعدم الكراهة أيضا . وفي تسرية الحكم إلى اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسائر الأنبياء صلوات اللّه عليهم وجهان . وظاهر الرواية الأخيرة انتفاء الكراهة ، وكذا الكلام في آي القرآن . وثبوت الكراهة لا يخلو عن قوّة . وفي تسرية الحكم إلى غير الخاتم ممّا يصحبه وجهان . وبه حكم بعض الأصحاب . ومنها : غسل الحرّة فرج زوجها من غير علّة ، ففي الصحيح : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : « ولم من سقم » « 3 » قال : « ما احبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا تضر » « 4 » . وهل الكراهة للزوجة أو للزوج أو لهما ؟ وجوه ، وظاهر الفقرة الأولى من الجواب هو الأول ، والفقرة ظاهرة في الثاني . ومنها : الأكل والشرب على ما نصّ عليه جماعة الأصحاب ؛ لمنافاتهما للحياء « 5 » المطلوب حال الخلاء . ويدلّ على الأوّل مرسلة الفقيه المرويّة عن الباقر عليه السّلام : « أنّه وجد لقمة في القذر فأخذها وغسلها ، ورفعها إلى مملوك معه فقال عليه السّلام : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه السّلام قال

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 293 . ( 2 ) الاستبصار 1 / 48 ، باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم ، ح ( 135 ) 3 . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « قلت لا » . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 / 356 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 31 . ( 5 ) في ( د ) : « للخباء » .