وفي الحدائق « 1 » : إنّ ظاهرهم فيه عدم اعتبار الاعتياد ، واستشكل فيه حتّى مع الاعتياد . وهو غريب . ولو تعدّد المخرج الخلقي كما في الخنثى المشكل أو غيره فإن اعتيد المخرجان فلا تأمّل في النقض ، وإلّا نقض الخارج عن الواقع في المحلّ المعتاد ، ولو مع « 2 » عدم الاعتياد ، وفي غيره مع عدم اعتياده وجهان . ولو انفتح مخرج سوى الطبيعي ، فإن كان مع انسداده فعن المنتهى حكاية الإجماع على أنّه كالطبيعي إذن ، فظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه أيضا . وفي الحدائق : إن ظاهرهم عدم اعتبار الاعتياد . وبه قال « 3 » في السرائر والمنتهى والتحرير والروض والمسالك وغيرها . وظاهر إطلاق الشرائع والمدارك عدم النقض مع عدم الاعتياد . ولو كان مع عدم انسداد الطبيعي ففي النقض الخارج منه أقوال : النقض مطلقا ، وإليه ذهب في السرائر والتذكرة . وعدمه كذلك ، واختاره غير واحد من المتأخرين وتردّد فيه في الذخيرة واستشكله في الحدائق فيرجع إلى القول بعدم النقض . وقد نصّ عليه في الأخير . وهو غريب مع مبالغة في عدم حجية الاستصحاب في صورة الشك في قدح العارض كما في المقام ، والتفصيل بين حصول الاعتياد وعدمه . وفي الحدائق « 4 » وغيره : إنّه المشهور والتفصيل بين الخروج عما دون المعتاد وما فوقها ، وعزي إلى الشيخ في المبسوط والخلاف .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 2 / 86 . ( 2 ) زيادة : « مع » من ( د ) . ( 3 ) لم ترد في ( ب ) : « وبه قال . . عدم الاعتياد » . ( 4 ) الحدائق الناضرة 2 / 86 .