[ الباب الثاني في الوضوء ] الفصل « 1 » الثاني في الوضوء وهو غسلات ومسحات معروفة مشترطة بنية القربة . والكلام في أسبابه وغاياته وكيفيته ولواحقه : القول في الأسباب والمراد بها الأمور القاضية بإيجاب الوضوء لغاية واجبة وندبه للمندوبة . والأولى تتميمه لما تقتضي ندبه لغاية واجبة أو مندوبة كالمذي ، ولا فرق بين ما يكون اقتضاؤه فعليّا أو شأنيا كالحدث المبتدأ الواقع عقيب آخر ، والواقع من المكلّف أو غيره ؛ ولا بين ما يكون مقتضيا له بالنسبة إلى الغاية الواقعة عقيبه أو لأخرى كالبول الخارج من المسلوس عقيب الطهارة أو في أثنائها . ويطلق عليها الموجبات والنواقض والأحداث أيضا إلا أنّ الموجبات أخصّ منها مطلقا إن اعتبر فيها الإيجاب فعلا ، وإلّا فهما متساويان . والنواقض أعمّ منها من وجه كالأحداث سواء اعتبر النقض فعلا أو لا بناء على التعميم في الأسباب ، وإلّا فالنواقض أعمّ مطلقا على الأخير .

--> ( 1 ) في ( د ) : « المقصد » .