قولا آخر . سادسها : أنّها نجسة وأنّها كالمحلّ قبلها . وهو أحد الوجوه المتقدمة في القول الأول . سابعها : أنها نجسة لكنّها معفوّ عنها . حكاه غير واحد من الأصحاب . ثامنها : أنّها طاهرة وقد سلبت عنها الطهوريّة . وربّما يومي إلى ظاهر الصدوق حيث ساوى بينها وبين المستعمل في رفع الأكبر . تاسعها : أنّها طاهرة قبل الانفصال نجسة بعده . حكاه غير واحد منهم . عاشرها : أنّها طاهرة إذا لم يزد وزنها على ما قبل استعمالها . حكاه بعض الأصحاب ، ولا نعرف من يقول به . نعم ، عن العلامة في النهاية إلحاق الزيادة في الوزن بالتغيير إلّا أنّه لم يحكم بالطهارة مع عدمه . حادي عشرها : أنّها طاهرة إذا كانت غسالة الإناء من ولوغ الكلب . حكاه أيضا بعض الأصحاب . وهو كما ترى غير مشتمل على بيان الحكم في غير الولوغ . وعدّة قولا برأسه كأنّه من جهة استثناء الولوغ . ولعلّه أشار بذلك إلى ما حكيناه عن الخلاف . ثاني عشرها : أنّها نجسة وإن زاد على الواجب وترتيب الغسلات إلى ما لا نهاية لها . وعن ابن فهد والمحقق الكركي في غير واحد من كتبهما ، والشهيد الثاني في الروض أنّهم حكوه قولا في المسألة ، بل عزاه ابن فهد إلى الفاضلين وفخر المحققين . وغلطه الصيمري في تلك النسبة ؛ إذ لا دلالة عليه في كلام الفاضلين أصلا ، والفخر في الايضاح لم يتعرض للمسألة ظاهرا . مضافا إلى ما هو ظاهر جدّا من بعد ذهاب هؤلاء الأجلاء إلى ما هو بيّن الفساد ؛ إذ من الواضح أنّ المحل بعد الطهارة « 1 » لا يوجب تنجيس الماء .

--> ( 1 ) في ( د ) : « طهارته » .