لا نفرّق بين الماء والخلّ في الإزالة بل ربّما كان غير الماء أبلغ حكما « 1 » بدليل العقل . وهو كما ترى صريح في كون الإجماع المدّعى تخريجيّا « 2 » مبنيّا على الوجه المذكور ، فظهر فساده بفساد أصله . وأنت خبير بأنّه لو صحّ ما ذكره لم يصحّ « 3 » الاستناد إلى الإجماع كما لا يخفى . ومنه يعلم الوجه في ضعف الإسناد إلى أكثر إجماعاته المنقولة في المسائل الخلافية ، والإطلاقات لا حجة فيها بعد انصرافها إلى المتعارف إن سلّم حصول العقل « 4 » على الحقيقة من غير الماء . وما أورده السيد من أنّه لو قيل باختصاص الغسل بما يغسل به في المعتاد لما جاز الغسل بما لم تجر العادة بالغسل به من المياه كماء النفط وماء الكبريت ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ؛ مدفوع بأنّه لو سلّم ذلك فالإجماع على جوازه كاف في ذلك ، وهو الحجة فيه دون الإطلاق ، مع حصول الفرق البيّن بين المقامين ؛ إذ ندرة الوجوه « 5 » غير الفرد حسب ما قرر في محلّه على أن غاية الأمر فيه الاستناد إلى الإطلاق . ولا بدّ من حملها على الأخبار المقيدة حسبما عرفت . ومجرد إزالة العين غير كاف في حصول الطهارة وإلّا لجازت التطهير بغير المائعات ، بل وحصل ذلك بمجرد تخفيف النجاسة المائعة كالبول إذا زال به العين ، ولا قائل به . والاستناد فيه إلى الحسنة المذكورة بيّن الوهن ؛ إذ لو حملت دلالتها على حصول الطهر بذلك فهي متروكة بين الأصحاب ، مع أنّها لم تشتمل على كون الإزالة بالمائع من المضاف وغيره .

--> ( 1 ) في ( ب ) : « محكما » . ( 2 ) في ( ب ) : « تخرفيّا » . ( 3 ) زيادة في ( د ) : « له » . ( 4 ) في ( د ) : « الفصل » . ( 5 ) في ( ألف ) : « الوجود » .