اشتماله على عدم وجوب « 1 » نزح الجميع « 2 » للقطرة . ويظهر من « 3 » شرح الجعفريّة وجود القول بنزح العشرين للخمر مطلقا ، وكذا القول بنزح الثلاثين لها أيضا . ولم نجد شيئا من القولين في كلام غيره بل لم نجد القول بنزح الثلاثين لها أصلا ولو في القطرة ، وإنّما وردت به الرواية المذكورة . ثمّ إنّ المذكور في الروايات المذكورة خصوص الخمر ، فإن قلنا بشمولها لغير المتّخذ من العنب كما يعطيه كلام بعض أهل اللغة ويستفاد من جملة من الأخبار دلّت على حكم سائر المسكرات ، وإلّا فالوجه فيها - مضافا إلى الأصل والإجماع المعتضدين بالشهرة - ما يستفاد من جملة من الأخبار أنها بمنزلة الخمر كقوله عليه السّلام : « ما فعل فعل الخمر فهو حمر » « 4 » ، وقوله عليه السّلام : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام » « 5 » « 6 » . إلى غير ذلك ، ويجري نحو ذلك في الفقاع أيضا . مضافا إلى الإجماعات المستفيضة الدالة على أنها بمنزلة الخمر في الأحكام . وأما المني فلم نقف فيه على نصّ فالمستند فيه الأصل ، والاجماعان المذكوران ، مع تأيّده بالشهرة المعلومة والمنقولة في كلام جماعة كالشهيدين والمحقق الكركي وجماعة من القدماء والمتأخرين كأبي علي والفاضلين والآبي وصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهم ، صرّحوا بعدم عثورهم فيه على النص ، ولذا ألحقه في ظاهر المعتبر بما « 7 » لا نصّ فيه ، وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخر عنه ، وهو ظاهر اللمعة حيث ترك ذكره في المقام . ثمّ إن ظاهر الإجماع المحكي وكلمات الأصحاب عموم الحكم لمني الإنسان وغيره من

--> ( 1 ) لم ترد في ( د ) : « وجوب » . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « الجميع للقطرة . . القول بنزح » . ( 3 ) لم ترد في ( ج ) : « ويظهر من . . المذكورة » . ( 4 ) الكافي 6 / 412 ؛ وسائل الشيعة 25 / 343 ، ح 2 . ( 5 ) في ( د ) : « خمر » . ( 6 ) وسائل الشيعة 25 / 340 ، ح 10 ؛ من لا يحضره الفقيه 4 / 354 ؛ بحار الأنوار 74 / 47 ، ح 3 . ( 7 ) في ( ب ) : « ممّا » .